تاثیر دولت الکترونیک از بعد اجتماعی و ابعاد اقتصادی

۱​. مزایای  دولت الکترونیکی با توجه به ارکان تعاملی  دولت الکترونیکی (سازمان های دولتی، کسب و کار، کارمندان دولتی، کاربران) منافع  دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. به عبارتی  دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار می باشد. ارائه خدمات الکترونیکی توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری است. هدف شهروندان از بکارگیری خدمات دولت الکترونیکی، دریافت خدمات متنوع، باکیفیت و با سرعت بیشتر براساس نیاز با هزینه کمتر می باشد. افزایش مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی، تسهیل تبادلات مالی، بستر مناسب تجارت الکترونیکی، کاهش هزینه های بخش خصوصی نیز اهداف کسب و کار از  دولت الکترونیکی است. توجه به این موضوعات و ارتباطات آنها، نشان دهنده وجود یک سیستم بهم پیوسته از عوامل خرد و کلان اقتصادی اجتماعی است که بر همین اساس نیز دربرگیرنده آثار اقتصادی و اجتماعی می باشد. از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت عبارتست از:

توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی؛همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آن ها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای  دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی بصورت زیر می باشد:

دولت الکترونیکی می تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب تری در شاخص  دولت الکترونیکی دارا می باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد. در دو دهه گذشته، دولت ها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده نمایند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش های نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان می باشند. به طوری که بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از اینرو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند. لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتالی ممکن است برای کل جامعه محقق نشود. شکاف دیجیتالی با تعریف فاصله میان استفاده کنندگان از فضای مجازی و سطح توانایی آنها و افرادی که از این توانایی و امکان برخوردار نمی باشند؛ می تواند مانع از پذیرش و نفوذ خدمات  دولت الکترونیکی و در نتیجه کاهش بازده سرمایه گذاری انجام شده شود. یکی از معمول ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می باشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند. همچنین ارائه مالیات الکترونیکی بعنوان یکی از محصولات  دولت الکترونیکی می تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود. موضوع مهم درخصوص  دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی می باشد. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف می شود. اجرای  دولت الکترونیکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و  رشد اقتصادی می شود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح بواسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز، بصورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می شود. تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان می باشد. بطوریکه افزایش بهره وری ارائه خدمات، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و  رشد اقتصادی خواهدشد.
۲. موانع توسعه  دولت الکترونیکی به طور کلی می توان گفت ویژگی های نهادی، قانونی، فنی و اجتماعی موجود به دو شکل زیر در برابر اجرای دولت الکترونیک عمل می کنند:

مجموعه این عوامل که موجب عدم موفقیت در پیاده سازی و اجرای دولت الکترونیک می باشد را می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود:

توجه به موارد فوق و اطلاعات موجود نشان می دهد مسائل متعددی از این قبیل را می توان به عنوان موانع اجرای دولت الکترونیک در کشور نام برد: